أعلن الأطباء العامون الخواص في فرنسا، المضربون منذ الجمعة للمطالبة بشكل خاص بسياسة رسوم أفضل، عن تمديد إضرابهم “حتى إشعار آخر”.
وقال الاتحاد النقابي للأطباء العامين الخواص، الذي يضم اثنتي عشرة منظمة في بيان له اليوم السبت: “لم نتلقى أي إشارة من وزارة الصحة أو التأمين الصحي. ونتيجة لذلك، تستمر حركة إغلاق أنشطة الأطباء العامين الخواص في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر”.
وظلت العديد من العيادات مغلقة يوم الجمعة، قبل مفاوضات جديدة بشأن رسوم الفحوصات ودراسة قانون مثير للجدل في مجلس الشيوخ. وقالت النقابات إن “تعبئة الأطباء العامين الخواص كانت مهمة للغاية يوم الجمعة 13 أكتوبر بمعدل مشاركة يقدر بأكثر من 60٪ وفي بعض المناطق بنسبة 90٪”.
ويعترض الأطباء على رسوم الاستشارة الطبية التي يعتبرونها “غير كافية”، أي 26.50 يورو بالنسبة للأطباء العامين و31.50 يورو للمتخصصين، بعد زيادة قدرها 1.50 يورو تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نونبر.
كما ينتقد الاتحاد النقابي، “التي سيجتمع مساء يوم الاثنين 16 أكتوبر لتقييم الوضع والإجراءات التي يتعين اتخاذها”، اقتراح قانون بشأن “الحصول على الرعاية من خلال الالتزام الإقليمي للمهنيين” ، والذي سيتم دراستها في نهاية أكتوبر في مجلس الشيوخ.
علاوة على ذلك، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع يوم الجمعة في عدة مدن فرنسية، ضد تراجع القوة الشرائية والمساواة بين الجنسين وضد التقشف. وتم تنظيم هذا اليوم الاحتجاجي بناءً على دعوة من النقابات العمالية التي تجمع المنظمات العمالية الرئيسية في فرنسا، وقد جمع حوالي 200 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للاتحاد العام للعمال.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.