بعد أن هدأ التنافس الانتخابي وما أفرزه من نتائج ، والشروع في التفاوض من أجل تشكيل خارطة سياسية جديدة، إن على المستوى الحكومي أو الهيئات المنتخبة، يكون الدخول السياسي الحالي قد انطلق بسرعة نحو رسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها الترقب لتنفيذ الوعود والالتزامات.
ذلك أن الرهانات والتطلعات التي تطبع هذه المرحلة ، كبيرة جدا وغير مسبوقة، في ضوء الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد ، وكذا الانتظارات التي تكمن خلف أوراش مهيكلة لها صلة بما هو اجتماعي ، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم .
وإذا كانت الحكومة المنتهية ولايتها قد تركت للحكومة المرتقبة ملفات ما تزال لم تخرج نهائيا من عنق الزجاجة مثل التقاعد، ودعم مواد أساسية (غاز البوتان/ السكر/ الدقيق)، وملفات أخرى لها صلة بالصحة والتعليم وغيرها ، فإن الأحزاب التي ستنضم للحكومة المرتقبة، ستجد نفسها مطوقة بمسؤولية تنزيل ما وعدت به في برامجها، وسيكون ذلك اختبارا لمصداقية ما تقوله وتفعله في الواقع .
على أن أول اختبار لها هو كيفية تعاطيها مع إرث الحكومة المنتهية ولايتها .. أي هل ستواصل نفس النهج في تدبير مختلف الملفات أم ستلجأ إلى بعض القطائع من أجل الانطلاق نحو آفاق مغايرة ؟.
أسئلة كثيرة ربما تدور في خلد فئات عديدة تترقب نوعية الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة، بعد سنوات من التدبير الذي أسال الكثير من المداد من مشايع ومنتقد ، خاصة خلال الفترة التي تلت دستور سنة 2011 .
وفي هذا السياق، يرى رئيس معهد الدراسات الاجتماعية السيد يوسف بنان، أن الدخول السياسي الجديد يأتي في سياق استمرار تداعيات أزمة جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الاقتصاد الوطني للسنة الثانية على التوالي ، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالاجتهاد لإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من ضغط الأزمة على الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق معدل نمو يتماشى وتطلعات المغرب .
المصدر : و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.