لبنان يدعو مجلس الأمن الدولي للأخذ باقتراح الحكومة حول قرار التمديد لليونيفيل

دعا وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم، للأخذ بالاقتراح الذي قدمته الحكومة اللبنانية والخاص بضرورة التنسيق بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والحكومة فيما يتعلق بتحرك “اليونيفيل” في منطقة عملياتها، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي تنظر قرار التجديد للبعثة أواخر الشهر الجاري.

وجرى خلال لقاء وزير الدفاع اللبناني اليوم الاثنين رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو بحضور منسق الحكومة لدى قوة اليونيفيل العميد منير شحادة، البحث في عمل القوة الدولية في الجنوب بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني بالإضافة إلى موضوع تمديد مجلس الأمن الدولي لليونيفيل نهاية الشهر الحالي.

وشدد الوزير سليم، على تمسك لبنان بالقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، كما لفت الى أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش والقوة الدولية العاملة في جنوب البلاد.

من جانبه، اطلع لازارو، وزير الدفاع اللبناني على اللقاءات التي يجريها مع فعاليات منطقة عمليات اليونيفيل لتعزيز العلاقات مع المسؤولين والسكان المحليين، مشددا على أهمية التنيسق والتعاون مع الجيش اللبناني والنجاحات التي تحققت لخدمة أهداف مهمة اليونيفيل في جنوب اللبناني.

وتعمل (يونيفيل) في جنوب لبنان منذ العام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وقد تم تعزيزها في العام 2006 بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي وضع حدا للحرب بين إسرائيل وحزب الله في شهر يوليوز من العام ذاته. وتضم اليونيفيل حسب آخر بياناتها نحو 10 آلاف و122 جنديا من حفظة السلام من 48 دولة.