21 يونيو 2024

إنطلاق أشغال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة على مستوى الخبراء بأديس أبابا

Maroc24 | إفريقيا |  
إنطلاق أشغال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة على مستوى الخبراء بأديس أبابا

إنطلقت، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أشغال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة على مستوى الخبراء، وذلك بمشاركة المغرب.

وتتضمن أشغال هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا”، اجتماعا لفريق الخبراء في الفترة من 14 إلى 16 غشت، يتلوه الاجتماع الوزراي المرتقب في 17 و 18 من الشهر الجاري.

وتهدف الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة.

وبحسب المنظمين ستوفر هذه الدورة منصة لتعزيز الالتزام الجماعي لإفريقيا في جدول الأعمال البيئي العالمي، بما في ذلك في مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المسلسلات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجي والتلوث. كما تهدف هذه الدورة إلى السهر على أن تكون المنطقة ليست فقط قادرة على مواجهة التحديات، ولكن أيضا على اغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدورة ستشكل فرصة للوزراء لتقديم توجيهات سياسية تتعلق بالأحداث البيئية الرئيسية القادمة، بما في ذلك الدورة ال28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، والقمة الإفريقية للمناخ، و الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومشاركة إفريقيا في إعداد آلية دولية ملزمة قانونيا بشأن التلوث البلاستيكي، واستعدادات إفريقيا للدورة ال16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واستعدادات الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية، وكيفية استجابة إفريقيا لتنفيذ إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

ويروم المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، الذي تأسس في دجنبر 1985 عقب انعقاد مؤتمر لوزراء البيئة الأفارقة بالقاهرة، الدفاع عن قضايا حماية البيئة في إفريقيا، والسهر على ضمان تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية بشكل ملائم ومستدام، وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية على كافة المستويات، وكذا ضمان تلبية الأنشطة والممارسات الزراعية لاحتياجات الأمن الغذائي بالمنطقة.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.