صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 111 نائبا وامتناع 42 نائبا عن التصويت، فيما رُفضت كافة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وتم سحب تعديلين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إنه يندرج في إطار التنظيم الدقيق والمستمر للقطاع البنكي بالمغرب، سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، وذلك بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية.
وأضافت السيدة فتاح أن الهدف المُتوخى من مشروع القانون هو تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة وتوزيع الائتمان في أحسن الظروف وبالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على أن الولوج إلى التمويل يعد أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والذي حددت المحفزات من أجل تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل.
كما يهدف هذا النظام، تضيف الوزيرة، إلى تمكين الشرائح الهشة من السكان التي تعاني من نقص في الولوج إلى التمويل من الحصول على الخدمات المالية لمؤسسات الائتمان عبر انشاء قاعدة بيانات جديدة تخص هذه الفئات.
وبخصوص الخطوط الرئيسية لمشروع القانون، أشارت السيدة فتاح إلى أنها تهم شروط نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد الإجراءات يمنح الاعتماد وكيفية سحبه، وحقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء، ودور بنك المغرب كهيئة إشراف على أنشطة هذه المكاتب ونظام العقوبات التأديبية والجنائية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.