أعلنت هولندا الجمعة أنها ستجري انتخابات عامة مبكرة في الثاني والعشرين من نونبر في تصويت سيكون له مفعول تحو لي لاستبدال رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ البلاد، مارك روته.
وسيكون الناخبون مدعوين لاختيار برلمان جديد بعد انهيار الائتلاف الرباعي لروته قبل أسبوع على خلفية سجال حاد حول سياسة طالبي اللجوء.
وفاجأ روته، زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية، البلاد بإعلانه الإثنين أنه سينسحب من العمل السياسي بعدما تولى رئاسة الحكومة مدى 13 عاما.
ومع استقالة قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى المنضوية في الائتلاف الحاكم بعد انهيار الحكومة، سيكون للانتخابات وقع الزلزال في خامس أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
وجاء في بيان لحكومة روته أن “انتخابات الغرفة السفلى ستجرى الأربعاء الواقع فيه 22 تشرين الثاني/نوفمبر. قر رت الحكومة الأمر بناء على توصية وزير الداخلية بروينس سلوت”.
وتابع بيان الحكومة “باختيار هذا الموعد، تم أخذ الوقت التحضيري اللازم للأحزاب السياسية، وقدرة البلديات على التنظيم واستعدادات المجلس الانتخابي”.
سيسعى حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية في الاستحقاق المقبل إلى الاحتفاظ برئاسته للحكومة، على الأرجح من خلال وزيرة العدل المتحد رة من أصول تركية ديلان يسيلغوز التي وصلت إلى البلاد طالبة لجوء، فيما سيسعى حزب للمزارعين الهولنديين إلى إحداث تحو ل على مستوى النظام.
و”حركة المزارعين المواطنين” التي تشك لت بعد تظاهرات استمر ت أشهرا ضد خطط لتقليص قطعان الماشية لدواع بيئية، حصدت أكبر عدد من مقاعد مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الحالي.
وانهار الائتلاف المكون من أربعة أحزاب على خلفية التعاطي مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة للانقسام في جيل، وابرز عناوينها الهجرة والمزارعون الغاضبون وكلفة المعيشة.
ا ف ب
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.