أفاد تقرير حديث صدر عن الأمم المتحدة بأن الدين العام العالمي بلغ رقما قياسيا بـ92 تريليون دولار، تتحمل الدول النامية 30 في المائة منها، محذرا من “كارثة تنموية”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن نصف سكان الأرض يعيشون في دول مجبرة على إنفاق المزيد لسداد ديونها أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم وهو ما يجعل نصف العالم “يغرق في كارثة تنموية”.
وأضاف غوتيريش أن تقريرا جديدا صدر عن مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، يحمل عنوان “عالم من الديون”، يظهر أن ما مجموعه 52 دولة (أي حوالي 40 في المائة من البلدان النامية) تعاني من “مشكلة ديون حادة”، داعيا إلى تخفيف عبء هذه الديون بشكل عاجل.
وحذر من أن 3.3 مليار شخص يعانون نتيجة اضطرار حكومات بلدانهم إلى إعطاء الأولوية لمدفوعات فوائد الديون على “الاستثمارات الأساسية” في أهداف التنمية المستدامة أو التحول الطاقي.
وشدد الأمين العام الأممي على أن المستويات الكارثية للدين العام في البلدان النامية تعد “فشلا منهجيا” ناجما عن التفاوتات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية والمتأصلة في “نظامنا المالي البالي”.
وأضاف أن “هذا النظام لم يف بمهمته كشبكة أمان تعين الدول على مواجهة الصدمات المتتالية وغير المتوقعة بما فيها جائحة كوفيد-19 والأثر المدمر لأزمة المناخ والغزو الروسي لأوكرانيا”.
وأبرز تقرير الأمم المتحدة أن البلدان النامية معرضة بشكل كبير للصدمات الخارجية تحديدا، لكونها ملزمة بسداد الديون بالعملات الأجنبية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تكاليف الاقتراض تعد، في المتوسط ، أعلى بأربعة أضعاف في البلدان الإفريقية مقارنة بالولايات المتحدة، وأعلى بثمان مرات من أغنى الاقتصادات الأوروبية.
وأضاف أن البلدان الأكثر فقرا تعتمد بشكل متزايد على الدائنين من القطاع الخاص الذين يفرضون معدلات فائدة “باهظة”، لتضطر بذلك إلى الاقتراض بشكل أكبر “من أجل ضمان استمراريتها الاقتصادية”.
واعتبر أن الدين تحول من أداة مالية مهمة “إلى فخ يخلق المزيد من الديون”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.