تعهد وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الأحد، بأن بلاده ستتخذ إجراءات لمعاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية.
وبلغ عجز الميزانية خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري 10,12 مليار دولار، ارتفاعا من 4,78 مليار العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية في ماي وتأثير زلزال فبراير.
وقال شيمشك، في تغريدة على تويتر، “لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة من خلال معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية”.
وأول أمس الجمعة، رفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل فبراير التي أودت بحياة 50 ألفا وشردت الملايين في جنوب البلاد.
وأوضح شيمشك أن الدولة ستبني أكثر من 319 ألف وحدة سكنية لمن فقدوا منازلهم جراء الزلازل على أن تسلمها خلال عام.
وأضاف أن الحزمة التي تُناقش في البرلمان تستهدف خفض تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلزال على الميزانية، كمت ستعزز هذه القوانين السيطرة بشكل غير مباشر على عجز الميزانية الحالي.
و م ع