استعراض الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أمام المستثمرين بمنطقة الأندلس

تم، اليوم الخميس بمدينة إشبيلية، استعراض الفرص الاستثمارية والمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في إطار لقاء أعمال ذو بعد دولي بعنوان “استثمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وسلط هذا الحدث، المنظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة، الضوء على العديد من المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها المنطقة الشمالية في مجال الاستثمار لدى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان بشكل عام والأندلسيين بشكل خاص.

وشكل هذا الاجتماع، الذي نظم بالتعاون مع اتحاد أرباب العمل بالأندلس، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأندلوسيا تريد، فرصة مواتية لإبراز فرص الاستثمار الهائلة والواعدة التي توفرها الجهة، وبالتالي تتيح للمستثمرين الإسبان، والمستثمرين الأجانب بشكل عام، الحصول على معرفة عميقة لمختلف المؤهلات القطاعية، وعروض الدعم والمواكبة، فضلا عن الآليات التحفيزية المتعددة التي تقترحها المنطقة.

وبهذه المناسبة، سلط رئيس اتحاد أرباب العمل بالأندلس، خافيير غونزاليس دي لارا، الضوء على وضعية المغرب باعتباره “شريكا ذي أولوية بالنسبة للأندلس ولإسبانيا ككل”، مشيرا إلى أن “المغرب، وبشكل أكثر تحديدا جهة طنجة- تطوان-الحسيمة سوق طبيعي للأندلس، كما هو حال منطقتنا الشرقية بالنسبة للمغرب”.

وأضاف خلال هذا اللقاء أن “جوارنا وموقعنا الاستراتيجي يشجعنا على مواصلة تعميق تدفقاتنا التجارية، وزيادة الابتكار وفي مسار تدويل نسيج الأعمال على كلا الضفتين”.

وعلى نفس المنوال، أشار المستشار (وزير إقليمي) لرئاسة الحكومة الأندلسية، المكلف بالشؤون الداخلية والحوار الاجتماعي والتبسيط الإداري، أنطونيو سانز، إلى أنه “يتعين على الإدارات تعزيز إجراءات مثل هذا الاجتماع، التي تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحدد الالتقائية حتى لإنشاء مشاريع وتسمح للمقاولات الأندلسية بأن تتمتع بقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية”.

وذكر السيد سانز أنه في حالة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فإن المقاولات الأندلسية “تجد نفسها أمام منطقة مهيأة للغاية للأعمال والاستثمارات”، مؤكدا على”أهمية العلاقة بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط ​​لتلبية مطالب رجال الأعمال من كلا المنطقتين”.

بدوره، قال عادل الريس، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي- الإسباني، بهذه المناسبة، إن الاستثمار في المغرب هو “قيمة أكيدة”، مضيفا أن الأندلس وشمال المغرب مدعوان أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من الظرفية الحالية للمضي قدما في تعاونهما على المستوى المقاولاتي.

وتابع: “حان الوقت لتوحيد أوجه التآزر المشتركة ووضع خطط عمل متبادلة لتعزيز الاستثمارات الأندلسية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، مستعرضا الإمكانات التي تتيحها الجهة في مجال الخدمات اللوجستيكية والبنيات التحتية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الجهوي لطنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، أن المنطقة تستوفي جميع الشروط لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وذلك بفضل المشاريع الهيكلية المختلفة التي تم إنجازها في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن شمال المملكة أصبح منصة لا محيد عنها للتنمية.

وفي هذا الصدد، ذكر بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، المبني على مقاربة تشاركية ويهدف إلى ضمان التنمية المستدامة والمتوازنة للجهة، موضحا أن هذا البرنامج يتطلع إلى منح المنطقة موقعا طموحا وواقعيا، وجعلها منطقة جذابة ومبتكرة وشاملة ومرنة وقاطرة للتنمية المستدامة.

من جانبها، توقفت سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، بإسهاب عند مؤهلات المغرب، البلد الحديث الذي يبعد 14 كلم عن إسبانيا، ويتمتع باستقرار سياسي وأمن قانوني وبنية تحتية وخط سككي فائق السرعة وأكبر ميناء في إفريقيا، وطرق سريعة ومناطق حرة وأول مركز مالي إفريقي بمدينة الدار البيضاء، ويوفر إطارا استثماريا مفيدا.

كما أبرزت الدبلوماسية أن جاذبية المغرب تعززت بشكل أكبر من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يشجع الاستثمار الخاص والإصلاحات الإدارية والرقمنة التي نفذتها الحكومة لتحقيق نقلة نوعية جديدة من حيث مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تتابع السيدة بنيعيش، انخرط المغرب، خلف القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية هامة وضعت الإنسان في صدارة الأولويات، داعية المستثمرين الأندلسيين إلى الاستفادة من القرب الجغرافي والمزايا التي يقدمها المغرب وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لإقامة شراكات مربحة للجميع.

أما جمال بنحيون، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فأكد من جهته، أن “الشراكة بين المغرب وإسبانيا هي خيار استراتيجي قائم على التكامل والشفافية والالتزام، ما مكن بلدينا من الحفاظ على دينامية تجارية مستدامة وإنجاز مشاريع تنموية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية”.

وفي هذا الإطار، أفاد بأن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية، بمعدل نمو سنوي تجاوز 10 بالمائة منذ 2011، ما جعل إسبانيا المورد والزبون الأول للمغرب لمدة 8 سنوات متتالية.

وبحسبه، فإنه “اليوم، لا يمكن إنكار أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومنطقة الأندلس يجب أن تستمرا في الاضطلاع بدور أساسي كمحركين لهذه الشراكة. قربهما الجغرافي وكذلك الروابط الثقافية الوثيقة بين ساكنة الجهتين هي مؤهلات لا جدال فيها لتعزيز هذا التعاون”.

و م ع