22 فبراير 2024

النشاط الاقتصادي بالمغرب نحو توقع بالإرتفاع بنسبة 3,4 في المائة

Maroc24 | اقتصاد |  
النشاط الاقتصادي بالمغرب نحو توقع بالإرتفاع بنسبة 3,4 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أنه من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مدفوعة باستمرار الانتعاش المسجل في وتيرة إنتاج المحاصيل.

وأضافت أن حدة تراجع الإنتاج الحيواني ستخفف في سياق تنفيذ تدابير مكافحة آثار الجفاف الرامية إلى ضمان إمدادات كافية من الشعير لمربي الماشية.

وبالموازاة مع ذلك، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تساهم مرونة الطلب في رفع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، وذلك حسب التغير السنوي.

ويتوقع المصدر ذاته أن تستعيد الأنشطة غير الفلاحية، التي تدعمها خدمات الإيواء والمطاعم منذ منتصف سنة 2021، زخم نموها بشكل تدريجي استنادا إلى فروع النشاط الأخرى.

ومن المرتقب أن يسجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة، وذلك بفضل تحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع نشاط تصنيع معدات النقل.

ومن المرتقب أن يتقلص الانكماش المسجل في أنشطة البناء، وذلك في ظل تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي، وأن تحقق القيمة المضافة للخدمات نموا بنسبة 4,5 في المائة.

وبخصوص التضخم، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو معدله على المستوى الوطني إلى زائد 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 وأن ينخفض مكونه الأساسي إلى زائد 4,8 في المائة، وذلك عقب انخفاض أسعار المواد الغذائية والمصنعة في ظل استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية.

وفي ظل هذه الظروف، من المرتقب أن يستمر تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة ستصل إلى زائد 1,5 نقطة. وسيسجل استهلاك الأسر ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات.

أما بالنسبة للطلب العالمي الموجه إلى المغرب، من المتوقع أن يظل نموه معتدلا محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض نسبة زائد 7,7 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ونتيجة لذلك، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية، مع انخفاض في مساهمتها إلى زائد 1,9 نقطة بدلا من زائد 3,1 نقطة برسم نفس الفترة من السنة الفارطة.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.