جدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، تأكيد التزام المملكة بحقوق الإنسان واستعدادها الموصول للإسهام في تعزيز احترامها.
وقال السيد عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء في إطار أشغال الدورة 53 لمجلس حقوق الانسان، التي انطلقت أمس، إن المغرب سيواصل تعزيز تعاونه مع آليات حقوق الإنسان في السنة الحالية، من خلال دراسة التقرير المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، خلال نونبر المقبل.
وذكر في هذا الإطار بأن المغرب، الذي استضاف ندوة دولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان في دجنبر الماضي، بذل جهودا مكثفة، إلى جانب باراغواي والبرتغال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل الدفع إلى الأمام بمسلسل إنشاء منصة للتواصل بين هذه الآليات، قصد تعزيز التعلم المتبادل والتشاور وتقوية تفاعلها مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، أشار السفير المغربي الى استضافة المملكة، الأسبوع الماضي، لأعمال المؤتمر البرلماني لحوار الأديان، الذي شكل فرصة لإطلاق الدعوة إلى إنشاء آلية لجعل هذا الحوار هدفا مشتركا، وإرساء الدين حصنا ضد التطرف، يؤسس للعيش المشترك ويمنع استغلاله من قبل الأيديولوجيات المتطرفة.
وبنفس الروح والرغبة في زيادة تعزيز التعددية الثقافية، ذكر السيد زنيبر بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إقرار يوم رأس السنة الأمازيغية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، على غرار السنة الهجرية والسنة الميلادية.
وفيما يتعلق بفعاليات الدورة 53 لمجلس حقوق الانسان، أعلن السفير أن الوفد المغربي سيقدم مشروع قرار بشأن تأثير الفساد، وسيساهم، بوصفه عضوا في المجموعات الأساسية، في إعداد القرار المتعلق بالتكنولوجيات الجديدة، وتجديد ولايات المقررين الخاصين حول الجذام والفقر المدقع.
وتفاعلا مع آليات حقوق الإنسان، أبرز السيد زنيبر أن المغرب قدم، في مارس الماضي، تقريره أمام لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين، التي ثمنت استراتيجية المغرب المتعددة الأبعاد، الوقائية والإنسانية في هذا المجال، والتي تغطي مجالات التعليم والصحة والعمالة والمساعدة القانونية والاجتماعية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.