23 يونيو 2024

مديرية الأمن الوطني تزود الهيئة الوطنية للعدول بالوسائل التقنية للتحقق من صحة بيانات البطاقة الوطنية الالكترونية

Maroc24 | أخبار وطنية |  
مديرية الأمن الوطني تزود الهيئة الوطنية للعدول بالوسائل التقنية للتحقق من صحة بيانات البطاقة الوطنية الالكترونية

قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء بالرباط، بتزويد الهيئة الوطنية للعدول بالوسائل التقنية التي تمكنها من قراءة البطاقة الوطنية الالكترونية والتحقق من صحة بياناتها، بهدف تجويد خدمات التوثيق العدلي.

تم ذلك خلال حفل نظم بمناسبة تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني حول استغلال الوظائف التقنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، أبرز المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إسماعيل قديدر، أن تزويد الهيئة الوطنية للعدول بهذه الوسائل التقنية سيمكن من جعل خدمات التوثيق العدلي أكثر موثوقية وأمانا، مبرزا أن هذه الخطوة تجسد انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسار توفير الوسائل التكنولوجية لتأمين الخدمات الرقمية.

وأوضح، في السياق ذاته، أن هذه العملية ستتيح أيضا للعدول التحقق من هوية عملائهم وتوثيق المعاملات وفقا لمستويات متعددة، عبر خاصية التعرف على الوجه وقراءة البطاقة الوطنية ومطابقة البصمة، من أجل الحد من أخطار انتحال الهوية وحماية المعطيات الشخصية ومختلف مصالح المواطنين، دون إغفال الضوابط القانونية والتقنية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.

ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي، أن هذه الخطوة ستمكن العدول من استغلال الوظائف التكنولوجية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مضيفا أن تفعيل مضامين الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، سيمكن من تجويد خدمات التوثيق العدلي في سياق تطوير المجال المهني وتحسين الأداء والارتقاء به وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

كما أشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه خدمة المواطن وحفظ الحقوق وحماية المهنيين، في إطار الأمن التعاقدي الداعم للتنمية في تجلياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، داعيا إلى “المزيد من التعبئة والتعاون والتنسيق لمحاربة كل الظواهر السلبية التي من شأنها التأثير على تحقيق الأمن التوثيقي والعقاري الذي ننشده”.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.