كشف فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حجم الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها أطراف النزاع المسلح في اليمن، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي والتحالف العربي بقيادة السعودية والمجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.
وأوضح فريق الخبراء البارزين في الأمم المتحدة في تقريره الرابع عن وضع حقوق الإنسان في اليمن أن كافة اطراف الصراع في اليمن مستمرة في ارتكاب الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الحرب في اليمن وعدم التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.
وقال تقرير الفريق البارز الأممي الذي صدر رسميا الخميس تحت عنوان «أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن» إن «الأطراف المتنازعة (في اليمن) مستمرة في الانخراط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومن بين تلك دول تدخل كطرف ثالث تستمر في تقديم الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع» وأشار إلى أن هذه الأطراف تقوم بارتكاب كل هذه الانتهاكات في حين لا تعير المعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب اليمني أي اهتمام.
واتهم فريق الخبراء أطراف النزاع المسلح في اليمن باستمرار ارتكابهم لانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتهم الدائم من العقاب، وأعرب الفريق عن قلقه البالغ جراء «استمرار ارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة».
وقال التقرير الذي قدمه الفريق لدورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، إن نتائج التحقيق حول العديد من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021 أظهرت أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحوثيون والقوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ارتكبوا انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان باليمن، وأوصى الفريق بضرورة ضمان المساءلة وتأمين الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا المدنيين لهذه الانتهاكات.
المصدر : تقرير خبراء الأمم المتحدة.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.