تجمع سكاني فلسطيني يضطر للرحيل بسبب الممارسات الإستيطانية الإسرائيلية

قالت مسؤولة أممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن سكان تجمع عين سامية الرعوي الفلسطيني قرب رام الله، بدأوا تفكيك منازلهم يوم الاثنين والرحيل عن تجمعهم، ونسبوا السبب الرئيسي وراء رحيلهم إلى عنف المستوطنين.

ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن إيفون هيلي المنسقة الإنسانية بالنيابة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، قولها إن تجمع عين سامية حتى هذا الأسبوع كان يضم 178 شخصا، من بينهم 78 طفلا.

وقالت “هذه الأسر لا ترحل بمحض إرادتها. فقد قامت السلطات الإسرائيلية مرارا وتكرارا بهدم المنازل والمباني الأخرى التي تملكها، وهددت بتدمير المدرسة الوحيدة في تجمعها“.

وأضافت “في الوقت ذاته، تقلصت الأراضي المتاحة لرعي المواشي بسبب التوسع الاستيطاني، ويتعرض الأطفال والبالغون على حد سواء لعنف المستوطنين. إننا نشهد التبعات المأساوية للسياسات الإسرائيلية وعنف المستوطنين الإسرائيليين طويلة الأمد.”.

وأوضحت أنه وفقا للقانون الإنساني الدولي، تقع إسرائيل تحت التزامات تملي عليها حماية الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال وضمان خضوع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف ضد الفلسطينيين للمساءلة.

وتم تهجير عدة تجمعات سكانية مؤخرا في ظروف مشابهة، فمنذ عام 2022 اضطر 81 فلسطينيا، من بينهم 42 طفلا، إلى الرحيل عن تجمعاتهم السكانية في وادي السيق ول ف ج م، ورحل العام المنصرم نحو 100 شخص بمجموعهم عن تجمعهم السكاني في راس التين.

وذكرت المسؤولة الأممية أن عمليات الهدم المتكررة والتوسع الاستيطاني وفقدان إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي وعنف المستوطنين، تفاقم المخاوف إزاء البيئة القسرية التي، علاوة على أنها تؤدي إلى فقدان المأوى وإمكانية الوصول إلى الأراضي، فإنها تزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وعلى صعيد متصل قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان إن آخر م ن تبقى م ن سكان تجمع عين سامية الفلسطيني، والذين يبلغ عددهم نحو 200 إنسان، “اضطروا يوم الإثنين إلى هجر أرضهم بعد أن أوصلت إسرائيل حياتهم، عبر سنوات، إلى وضع لا يطاق، حتى لم يعد أمامهم أي خيار آخر”.

وأضافت المنظمة “عانى سكان التجمع خلال سنوات من عنف القوات الإسرائيلية، من تقييدات مشددة على بناء المساكن وإنشاء البنى التحتية، بما في ذلك الهدم، ومن عنف المستوطنين الذي جرى بدعم كامل من الدولة. ومن المتوقع أن يتم هدم مدرسة التجمع قريبا ، بعد أن صادقت المحكمة على هدمها”.

وبحسب المنظمة فإن “هذه السياسة، الرامية إلى تمكين إسرائيل من الاستيلاء عل المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية لوضعها تحت تصرف اليهود وفي خدمتهم، يجري تطبيقها في مختلف أنحاء الضفة الغربية ضد عشرات التجمعات الفلسطينية. هذه سياسة غير قانونية. الترانسفير هو جريمة حرب”.

و م ع