أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري بالقاهرة، سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من الوزراء ، على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال 49 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب.
وهكذا، أجرى السيد السكوري، خلال هذه الدورة ، مباحثات مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، تناولت سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنظمة.
كما أجرى السيد السكوري مباحثات مع وزير العمل الفلسطيني ، نصري أبو جيش، تطرقت لحركية اليد العاملة والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال هذه المباحثات الاشادة بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، استعرض السيد السكوري خلال لقائه مع نظيره المصري حسن محمد شحاتة، التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي وبرنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا”ـ الذي هو برنامج للتعاون الدولي بدأ في 2019 يشارك فى تنفيذه كل من منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية البلجيكية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج،
كما تطرق اللقاء للاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية، التي تعكس الرؤية الخاصة للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مجال تدبير الحركية المهنية الدولية والهجرات الدولية لليد العاملة، وفي مجال التكوين المهني وبرامج الحركية المهنية لليد العاملة، علاوة على التعاون الثنائي في مجال التنافسية الاقتصادية والتشغيل والتكوين المهني.
و تباحث السيد السكوري ، من ناحية أخرى، مع وزير العمل والتأهيل بليبيا، علي العابد الرضا، حيث تم التطرق خلال اللقاء الى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب وليبيا في مجال التشغيل وتفعيل هذه المذكرة عبر اجراءات ملموسة ، علاوة على التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني .
وتم خلال هذه المباحثات التأكيد على العلاقات المتينة بين المغرب وهاته الدول، والتباحث حول سبل تعزيزها، ومناسبة لتدارس عدد من القضايا المتعلقة بالنهوض بالعمل اللائق و تبادل الخبرات في مجال التشغيل وتجارب الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين.
ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة ، التي تتواصل إلى غاية 29 ماي الجاري ، وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويعرف المؤتمر مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات المنظمة خلال الدورة الماضية، وخاصة تقرير المدير العام ومجلس الإدارة واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
كما تشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية، وهي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 – 2025).
ويناقش المؤتمر كذلك تقريرا حول “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل” وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.