فاتح ماي 2023 بالمغرب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفع مطالب للحكومة

أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجديد تذكيرها بالتأكيد على المطالب التي تم رفعها للحكومة خلال جولات أبريل للحوار الاجتماعي، مشددة على عدم التنازل عن أي تعاقد اجتماعي.

وأعربت الكونفدرالية في كلمة خطابية بالدار البيضاء للاحتفال بعيد الشغل اليوم الاثنين فاتح ماي 2023، ألقاها خالد العلمي لهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية، على أن النقابة قررت جعل فاتح ماي 2023 محطة للاحتجاج ومواصلة النضال من أجل المطالب المذكورة، بما في ذلك الحفاظ على طابع الحوار الاجتماعي المؤسساتي والمسؤول والالتزام بجميع التزاماته واحترام الحريات النقابية ومراقبة الأمور المتعلقة بالشركات، مثل عدم الإفصاح عن الأجور في الضمان الاجتماعي وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

ودعت إلى “إصلاحات سياسية تفضي إلى ديمقراطية حقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، و”احترام الحريات العامة والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”.

كما طالبت الكونفدرالية بتنفيذ التزامات الاتفاقية المتضمنة في 30 أبريل 2022، بما في ذلك زيادة الأجور العامة، وإحداث درجة جديدة للترقية، ومراجعة نسب الضريبة على الدخل.

كما دعت الـCDT إلى تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وإجراء حوارات قطاعية مسؤولة ومنتجة للوصول إلى اتفاقات تلبي مطالب الشغيلة، التي تشمل إصلاح أنظمة التقاعد وضمان حق الإضراب.

إضافة إلى ذلك، طالبت بمواجهة جميع أشكال ضرب الخدمات العمومية من خلال خوصصتها وتسليعها، والتعاقد والمناولة والتدبير المفوض.

وأشار لهوير في خطابه إلى أن الطبقة العاملة تحتفل بعيدها العالمي هذا العام، في ظل الأزمات التي يعاني منها العالم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، وأن هذه الأزمات تنتج عن بنية النظام الرأسمالي، ونتيجة لإصرار الرأسمالية العالمية على فرض واستدامة هيمنتها السياسية والاقتصادية على دول وشعوب العالم، وتستخدم كل أذرعها العسكرية والمالية والإيديولوجية، بما في ذلك استخدام الطاقة والغذاء كأدوات استراتيجية في حروبها الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتضخم، وركود اقتصادي قد يجعل البشر يعيشون تحت وطأته لفترة طويلة.

وأردف لهوير أن الكونفدرالية طالبت بحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر بلاغاتها ومن خلال المراسلات الموجهة للحكومة ومن داخل البرلمان، وذلك من خلال تسقيف الأسعار والهوامش الربحية، وتخفيض الضرائب على المحروقات، ومواجهة كل أشكال الاحتكار والمضاربات، والإعفاء الكلي من ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية.

وطالبت الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه الطبقة العاملة والمأجورين، والتي تشمل زيادة عامة في الأجور، ومراجعة أشكال الضريبة على الدخل، وإنشاء درجة جديدة للترقية، وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية والميز النقابي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية، وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة في اتفاق 30 يناير 2022.