تشكل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى أولوية رئيسية في مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وذلك وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. وأفادت المذكرة بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة […]اقرأ المزيد
