ينص مشروع قانون المالية 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خطوطه العريضة، أمس الاثنين، أمام البرلمان، على إنشاء 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات. وتتوزع هذه المناصب، حسب ما هو متضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بشكل رئيسي على وزارة الداخلية (13 ألفا)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (8.000)، […]readmore
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع […]readmore
في ما يلي التدابير الرئيسية للسياسة الضريبية والجمركية المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتضمنة في التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات: 1. السياسة الجمركية : – إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك بهدف الاستجابة للرهانات الضريبية المرتبطة بالمحروقات والوقاية من مختلف […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
