أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل خلال السنة الأخيرة من ولايتها تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد أخنوش، الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء، خلال لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية، إن الحكومة تشتغل بجدية وستواصل تنزيل البرامج والأوراش الملكية المتعددة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة. وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع […]اقرأ المزيد
تشكل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى أولوية رئيسية في مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وذلك وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. وأفادت المذكرة بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة […]اقرأ المزيد
يرمي مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 إلى مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. وأفادت المذكرة بأن “الحفاظ على التوازنات المالية يعتبر من الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، الوطنيين والدوليين”، […]اقرأ المزيد
حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على […]اقرأ المزيد
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة، في إطار إعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026 والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، على مواصلة تنزیل برنامجھا الإصلاحي، تفعیلا للتوجیھات الملكیة السامیة. وأوضحت السيدة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026، والبرمجة […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
