صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت. وكان السيد وهبي أكد في كلمة تقديمية أن […]اقرأ المزيد
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 ي عد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية. وأبرز الوزير في كلمة خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر، أن هذا الأخير يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكر س توازنا […]اقرأ المزيد
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 ي عد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية. وأبرز الوزير في كلمة خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر، أن هذا الأخير يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكر س توازنا […]اقرأ المزيد
شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي جرت بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تقديم تعديلات هامة ارتكزت أساسا على الإذن بالتقاضي وتوسيع دور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد. وتصد ر هذه الجلسة التي خصصت للبت في التعديلات والتصويت […]اقرأ المزيد
شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي جرت بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تقديم تعديلات هامة ارتكزت أساسا على الإذن بالتقاضي وتوسيع دور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد. وتصد ر هذه الجلسة التي خصصت للبت في التعديلات والتصويت […]اقرأ المزيد
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع القانون رقم 03.23 الخاص بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية وتتميمه. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية […]اقرأ المزيد
في خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات. ويعتبر مشروع القانون الجديد […]اقرأ المزيد
ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وتابع المصدر ذاته ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة ، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق […]اقرأ المزيد
في ما يلي النقاط الرئيسية بخصوص المستجدات الكبرى لمشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية التي شكلت موضوع عرض قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة : – تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ – ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ – تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ – الانكباب على ضوابط […]اقرأ المزيد
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري […]اقرأ المزيد
استعرض محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، اليوم السبت بالحسيمة، أهمية ودور مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعزيز أمن وسلامة المجتمع والنهوض بالحقوق والحريات. وأوضح الأستاذ بوزلافة، في محاضرة نظمها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير”، أن المسطرة الجنائية، نظرا لما تتضمنه من قواعد […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
