صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 […]readmore
نظمت، اليوم الجمعة بطنجة، ندوة حول المقتضيات الجبائية في قانون المالية 2022 بمشاركة جامعيين واقتصاديين. وخلال اللقاء، المنظم بشراكة بين المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع الشمال – والمديرية العامة للضرائب، استعرض المشاركون أهم مقتضيات قانون المالية ، وسياق إعداده ، والسياسة الجبائية للدولة ، ومقومات الإصلاح الضريبي. وسلط المتدخلون […]readmore
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي. وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت […]readmore
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 31 تعديلا. وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه “من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء […]readmore
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستهلاك (مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، إلخ). وجاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وفي انسجام تام مع […]readmore
بين 29.5 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية في عام 2021، يشمل الجزء الأكبر منها الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل. وبعد الانتقادات الموجهة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والتي أكدت أنها يجب أن تكون معززة بدراسات أولية، فإن هذه الإعفاءات ارتفعت بنسبة 6 في المئة خلال عام 2021. وأوضح تقرير النفقات […]readmore
كشف مشروع قانون المالية 2022 أن 5 ملايير درهم من المداخيل ستأتي من تفويت مساهمات الدولة. وبما أن القانون ينص على أن نصف مداخيل الخوصصة يذهب إلى الميزانية، فإن النصف الآخر يخصص لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وستوفر هذه العملية غلافا ماليا تبلغ قيمته 10 مليار درهم .readmore
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية. وحسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب […]readmore
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أول أمس الاثنين، أن هذا المشروع يقترح حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات. وذكر المصدر ذاته أنه “من أجل ضمان الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد في مجال الضريبة على الشركات، طبقا للمادة 4 من القانون الإطار المتعلق […]readmore
يصل المبلغ الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022 إلى حوالي 92,1 ملیار درهم،حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضح المصدر ذاته أن هذه البرامج الاستثمارية تهم على الخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي. وأضاف أنه من […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
