تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتقلص عجز الميزانية ليصل إلى حوالي 3،6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و3،4 في المائة سنة 2026. وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن دينامية المالية العمومية ستستفيد من الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي نتيجة تحسن أنشطة القطاع الفلاحي وقوة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى التدابير المتخذة في […]readmore
عجز الميزانية
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات […]readmore
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليار […]readmore
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 35,2 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2024، مقابل عجز بلغ 27,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وذكرت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,3 مليار درهم […]readmore
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تطور المداخيل العادية والنفقات الإجمالية سيفرز تراجعا في عجز الميزانية سنة 2024 ليستقر في حدود 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 4,3 في المئة سنة 2023. وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن المالية العمومية ستستفيد خلال سنة 2024 من الانتعاش المرتقب […]readmore
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوردت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 […]readmore
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم دجنبر 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 62,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية […]readmore
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل […]readmore
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من […]readmore
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عند متم شهر نونبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 ملايير درهم ، مقابل 59.7 ملايير درهم خلال نفس الفترة قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2021، أن هذا التطور يجب تحليله من خلال الأخذ في الاعتبار، […]readmore

