شكل دستور 2011 خطوة متقدمة لتحقيق مبدأ المناصفة، الذي يضمن ولوج النساء للوظائف والمناصب العمومية،وكذا تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المجالس والهيئات المنتخبة، فضلا عن تنصيصه على إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز. وقد شهدت السنوات الأخيرة مجهودات حثيثة لتعزيز تمثيلية المرأة في مراكز القرار، ومشاركتها في الحياة السياسية وذلك انسجاما، من […]readmore
