تواصل الحكومة سد كل الطرق أمام غسيل الأموال الذي بات ظاهرة معقدة، فبعد أن عملت على توفير ترسانة قانونية مهمة لمحاصرة الظاهرة، في قـرار جـديـد لـهـا ألـزمـت إدارة الـجـمـارك والـضـرائـب غـيـر المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادريـن للـتـراب الـوطـنـي بضرورة التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، […]readmore
