مجموعة العشرين: السعودية تتصدر أداء القطاع الخاص

تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، ليناير من العام الجاري، حيث سجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتال منذ شتنبر من عام 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دوليا .

وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.

ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلا للسوق.

ومن بين أبرز ما سجله المؤشر، تراجع ضغوط التكلفة ما يعكس نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في الكثير من قطاعات المملكة، إلى جانب تحسن سلاسل التوريد بفعل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته خلال الفترة الماضية.

وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية للتحول الوطني وفق “رؤية السعودية 2030” في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

وكأحد برامج الدعم الحكومي للقطاع الخاص برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، وأيضا تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية، حيث ارتفع عدد تراخيص الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، نتيجة جهود تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة من بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.

يذكر أن الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تفوق السعودية عالميا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، مما يعكس استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.

و م ع