صادق مجلس الوزراء الزيمبابوي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالسماح للرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا (83 سنة) بتمديد بقائه على رأس السلطة إلى غاية سنة 2030 على الأقل.
وكان من المقرر أن يغادر منانغاغوا منصبه سنة 2028 بعدما أكمل ولايتين من خمس سنوات، لكن اعتماد مشروع القانون هذا سيسمح بتعديل الدستور بما يتيح إمكانية تمديد مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.
كما تشمل التعديلات الأخرى التي ينطوي عليها مشروع القانون المذكور تمديد ولاية أعضاء البرلمان من خمس إلى سبع سنوات، وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان عوض الاقتراع المباشر، فضلا عن تمكين الرئيس من تعيين عشرة أعضاء إضافيين في مجلس الشيوخ، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 90 مقعدا.
وصرح وزير العدل، زييامبي زييامبي، بأنه سيتم تنظيم مشاورات عامة قبل أن يعرض هذا النص للنقاش على البرلمان، الذي يسيطر على غرفتيه الحزب الحاكم “زانو بي-إف”.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري في العاصمة هراري، أن مشروع القانون سيحال على رئيس البرلمان، وسينشر في الجريدة الرسمية قبل دراسته من قبل النواب.
من جانبه، أكد وزير الإعلام، جينفان موسويري، أن الهدف من هذا الإصلاح هو الحد من الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات وضمان استمرارية السياسات العمومية وتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مؤسسات الدولة.
وكان منانغاغوا، الذي تولى السلطة سنة 2017 بعد انقلاب عسكري أطاح بروبرت موغابي، قد فاز بانتخابات رئاسية في 2018، ثم بولاية ثانية سنة 2023، في أعقاب اقتراع انتخابي تم الطعن في نتائجه.
وصوت الزيمبابويون بكثافة، خلال استفتاء نظم قبل 13 سنة، لفائدة دستور جديد يفرض قيودا على مدة الولاية الرئاسية، في الوقت الذي كان فيه روبرت موغابي يحكم قبضته على السلطة، منذ استقلال البلاد في سنة 1980.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.