المندوبية السامية للتخطيط.. أبرز النقاط الواردة في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026

في ما يلي أبرز النقاط الواردة في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:

– سيعرف الاقتصاد الوطني تسارعا في وتيرة النمو بنسبة 5 في المئة خلال سنة 2026، بعد 4,5 في المئة المقدرة في سنة 2025.

– ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعا بـ 10,4 في المئة سنة 2026، عوض 4,5 في المئة المقدرة سنة 2025.

– ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة بـ4,5 في المئة سنة 2025، قبل أن تسجل ارتفاعا بـ 4,3 في المئة خلال سنة 2026.

– سيسجل القطاع الأولي زيادة بـ 10 في المئة سنة 2026، بعد ارتفاعه بـ3,7 في المئة المقدرة سنة 2025، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني 1,1 نقطة سنة 2026، عوض 0,4 نقطة سنة 2025.

– ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ملموسا بـ 4,8 في المئة سنة 2025 و4,2 في المئة سنة 2026، لتستقر مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني في حدود 1,1 نقطة سنتي 2025 و2026.

– سيواصل القطاع الثالثي ديناميته، مسجلا نموا بوتيرة 4,3 في المئة سنة 2026، عوض 4,5 في المئة سنة 2025، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 2,3 نقط سنة 2026، عوض 2,4 نقط المرتقبة سنة 2025.

– سيتراجع التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، الذي سينتقل من 1,9 في المئة المتوقعة سنة 2025 إلى 1,3 في المئة سنة 2026.

– سيرتفع حجم الطلب الداخلي بحوالي 5,7 في المئة سنة 2026، عوض 8 في المئة سنة 2025.

– سيتحسن الادخار الوطني الإجمالي ليناهز حوالي 29,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ثم 30,3 في المئة سنة 2026.

– سيتفاقم العجز التجاري ليصل إلى 21,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و21,1 في المئة سنة 2026.

– سيتراجع عجز الميزانية سنة 2026 ليستقر في حدود 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بتحسن مقارنة بـ 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقبة سنة 2025.

– سينخفض الدين العمومي الإجمالي بشكل طفيف ليبلغ حوالي 78,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و77,5 في المئة سنة 2026.

– ستسجل القروض على الاقتصاد زيادة بـ 6,8 في المئة سنة 2025 و5,9 في المئة سنة 2026.

– بناء على الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيغطي 5,2 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنة 2025 و5,4 أشهر سنة 2026 سترتفع الكتلة النقدية بـ 6,8 في المئة سنة 2025 و5,2 في المئة سنة 2026.

و م ع