توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني، إلى نحو 2.9 بالمئة في العام المقبل، مقابل 2.7 بالمئة خلال السنة الجارية، مدعوما بالإصلاحات المالية والهيكلية التي اعتمدتها الحكومة الأردنية.
وتوقع الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى خريف 2025، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني في عام 2030 إلى 3 بالمئة.
وقال التقرير إن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، ومن ضمنها الأردن، تستفيد من انخفاض أسعار السلع الأولية، وانتعاش السياحة، وتزايد تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، وتحسن الظروف الزراعية، واستمرار التقدم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ الإصلاحات.
في هذا السياق، أكد الصندوق ، في تقريره ، أن الأداء الاقتصادي للأردن جاء متماشيا مع التوقعات السابقة، وأن الأردن واصل تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية مهمة، خاصة في مجالات تعزيز الإيرادات المحلية، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية بدأت تظهر بوادر انتعاش نسبي، مدعومة بالاستقرار النقدي والمالي، وبجهود البنك المركزي الأردني في احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وبين الصندوق أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيبقيان عاملين رئيسيين لدعم النمو المستدام، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعات الخضراء كمحركات مستقبلية للنمو.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.