الاقتصاد الرواندي يواصل صموده رغم الضغوط المالية (صندوق النقد الدولي)

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الرواندي واصل إظهار صمود قوي في مواجهة التحديات العالمية والضغوط المالية، بفضل نمو مستقر وتضخم متحكم فيه وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية.

وجاءت هذه الخلاصات في أعقاب المراجعة السادسة والأخيرة لأداة تنسيق السياسات، التي قامت بها بعثة من الصندوق برئاسة ألبرت تونا ماما بين 29 شتنبر و10 أكتوبر 2025.

وقال ألبرت تونا ماما إنه “على الرغم من مواجهة رواندا لصدمات متتالية، فإن اقتصادها يواصل إظهار القوة والقدرة على الصمود”، مضيفا أن “أداء السياسات الماكرو اقتصادية حتى نهاية يونيو 2025 ظل متماشيا مع أهداف البرنامج في إطار أداة تنسيق السياسات”.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الاقتصاد الرواندي سجل نموا بنسبة 7.2 في المائة سنة 2024، وحافظ على نفس الوتيرة خلال النصف الأول من 2025، مدفوعا بقطاعات الخدمات والبناء وصادرات القهوة، فيما ظل التضخم ضمن نطاق هدف البنك الوطني لرواندا (2 إلى 8 في المائة).

كما انخفض الفرنك الرواندي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار حتى يونيو 2025، في حين بلغت الاحتياطيات الدولية ما يعادل 4.8 أشهر من الواردات.

وأبرز الصندوق أن جميع المؤشرات الكمية للبرنامج تحققت بنجاح، معتبرا أن استكمال هذه المراجعة النهائية يمثل اختتاما ناجحا لبرنامج دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

من جهة أخرى، حذرت المؤسسة المالية الدولية من تزايد المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار السلع العالمية وضعف الطلب الخارجي، لافتة إلى أن تمويل المشاريع الكبرى مثل مطار كيغالي الدولي الجديد قد يرفع الدين العام إلى قرابة 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2027.

وشددت في هذا السياق على ضرورة مواصلة الإصلاحات الضريبية لزيادة الإيرادات وضمان استدامة الدين، مع ضبط النفقات وتركيز الاستثمارات على المشاريع ذات الأولوية.

وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن أداة تنسيق وفرت لرواندا إطارا لدعم التزامها بالإدارة الاقتصادية الرشيدة وتعزيز الاندماج الإقليمي والقدرة على مواجهة الصدمات المناخية، مؤكدا استعداده لمواصلة مواكبة البلاد في مسارها الإصلاحي.

و م ع