أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.161 مليار درهم متم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا سنويا في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين (زائد 3,4 في المائة)، وفي القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين (زائد 15,9 في المائة).
أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة فقد أظهرت تناميا نسبته 1 في المائة، ناتجا أساسا عن ارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في قروض التجهيز و6,2 في المائة في قروض الإنعاش العقاري. وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 8,9 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 3 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 3 في المائة في القروض السكنية و3,9 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 27،7 مليار درهم مقابل 23,5 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,77 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وبتراجع قدره 6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة في قروض السكن.
وفي ما يخص الودائع لدى البنوك فقد بلغت 1.302 مليار درهم عند متم غشت الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة. وبلغت ودائع الأسر 951,8 مليار درهم ( زائد 6,5 في المائة)، منها 215,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. أما بخصوص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 232 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 10,9 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفعت، من شهر لآخر، بمقدار 9 نقط أساس لتصل إلى 2,48 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 2,46 في المائة.
وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,91 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.