الولايات المتحدة تدخل مرحلة الإغلاق الحكومي

باءت آخر مساعي المفاوضات بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيين والجمهوريين، مساء الثلاثاء، بالفشل، ليتمخض عنها شلل جزئي طال ميزانية الحكومة الفدرالية، الذي يعرف بالإغلاق، مما سيضطر الولايات المتحدة، ابتداء من اليوم الأربعاء، إلى تعليق العديد من الخدمات التي تعد غير ضرورية ودخول آلاف الموظفين في بطالة تقنية.

تنطلق السنة المالية في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر من كل سنة، لذلك، يتعين تمرير قانون الميزانية الفدرالية من طرف مجلسي الكونغرس قبل حلول هذا التاريخ من أجل تجنب توقف عمل المؤسسات الحكومية.

وخلال عمليات التصويت المتعاقبة بمجلس الشيوخ، بات من المؤكد غياب التوافق بين الحزبين الأمريكيين الرئيسيين بشأن إجراءات تمويل الميزانية، إذ رفض كل طرف مقترح التمويل المؤقت الذي تقدم به الحزب الآخر، مما أدى إلى دخول البلاد حالة إغلاق حكومي جزئي هو الأول منذ سنة 2019.

في مرحلة أولى، رفض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مقترح الديمقراطيين الهادف إلى تمويل الحكومة الفدرالية إلى غاية 31 أكتوبر واستعادة مئات الملايير من الدولارات المخصصة للمجال الصحي، لاسيما لفائدة برنامج التأمين الصحي “أوباما كير”.

إثر ذلك، قدم الجمهوريون مشروعا لميزانية مؤقتة، كان مجلس النواب قد اعتمدها، والمخصصة لتمويل الوكالات والإدارات الفدرالية إلى غاية الـ21 نونبر، للتصويت عليها، غير أنها لم تحصل على التأييد الضروري المتمثل في 60 صوتا.

فعلى الرغم من أن الجمهوريين يتوفرون على الأغلبية في مجلسي الكونغرس، إلا أن قوانين مجلس الشيوخ تنص على أن يتم تمرير مشروع قانون الميزانية بأغلبية 60 من أصل 100 صوت، وهو ما يتطلب أصوات سبعة من السيناتورات الديمقراطيين.

إزاء هذا الوضع، من المرتقب، الأربعاء، إجراء تصويت جديد بمجلس الشيوخ بشأن إجراء لإقرار تمويل مؤقت معدل، على أمل تجاوز الجمود الراهن والحيلولة دون استمرار حالة الشلل الإداري.

وعقب هذه المواجهة السياسية المحتدمة في الغرفة العليا للكونغرس، تبادل الحزبان اللوم بشأن فشل المفاوضات وأصرا على مواقفهما، لتخيم بذلك أجواء من عدم اليقين إزاء صيغ الخروج من أزمة الميزانية الفدرالية.

وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى أن الإغلاق الحكومي الجزئي ستكون له تداعيات ملحوظة على خدمات المرافق العمومية، والموظفين الفدراليين، وكذا تطبيق بعض المبادرات الحكومية.

وقال ترامب، في تصريح من مكتب البيت الأبيض: “إنهم يريدون إغلاق كل شيء، ونحن لا نريد ذلك. لا نريد أن يطال الشلل الخدمات الفدرالية”.

وبالنظر لحالة الشلل التي تشهدها الميزانية الفدرالية، والتي تجسد الخلافات السياسية العميقة بين الحزبين، أصدر مكتب تدبير ميزانية البيت الأبيض مذكرة تضمنت توجيهات إلى الوكالات الفدرالية بتنفيذ خطط الإغلاق بشكل منظم.

وفي ظل غياب الميزانية، وإن كانت مؤقتة، سيضطر قسم كبير من الجهاز الحكومي إلى تعليق أنشطته.

وسيضطر مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين إلى الدخول في عطلة إجبارية دون أجر، كما يرتقب أن تطال الاضطرابات بشكل كبير حركة النقل الجوي وبعض المساعدات الاجتماعية المخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وحسب مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، فإن حوالي 750 ألف موظف سيكونون يوميا في حالة بطالة تقنية مع تأجيل صرف رواتبهم.

واستمر آخر إغلاق حكومي لمدة 35 يوما، من أواخر دجنبر 2018 إلى أواخر يناير 2019، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وآنذاك، قدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الإغلاق أدى إلى انخفاض الناتج الداخلي الخام بـ11 مليار دولار.

و م ع