أبيدجان .. افتتاح الدورة الـ13 لـ”أكاديمية الاتحاد العام لمقاولات كوت ديفوار” بمشاركة المغرب

افتتحت، اليوم الاثنين بأبيدجان، أشغال الدورة الـ13 لأكاديمية الاتحاد العام لمقاولات كوت ديفوار، بمشاركة المغرب كضيف شرف.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، المنظم تحت شعار “السيادة الاقتصادية: وقت العمل”، كلا من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ممثلا لرئيس الحكومة، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، إلى جانب رؤساء وممثلي مقاولات تعمل في قطاعات مختلفة، فضلا عن ممثلين عن سفارة المملكة بكوت ديفوار.

وتروم هذه الدورة إحداث فضاء للتفكير الاستراتيجي بين صناع القرار العموميين وفاعلي القطاع الخاص، وتشجيع مبادرات عملية لدعم التحول الهيكلي للاقتصادات، وتعزيز التآزر بين الدولة والمقاولات من أجل بلوغ استقلال اقتصادي حقيقي.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الاقتصادي الهام بحضور ثلة من الشخصيات، من بينها رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والوزير الأول الإيفواري روبرت بيغري مامبي، وعدد من الوزراء، وممثلي اتحادات مهنية، ومستثمرين، ومديري شركات، وممثلي منظمات دولية.

وأكد وزير التجارة والصناعة الإيفواري، سليمان دياراسوبا، في كلمة بالمناسبة، أن إفريقيا تتوفر على الموارد والكفاءات والإرادة السياسية لتصبح أحد الأقطاب الصناعية الصاعدة خلال هذا القرن، مبرزا أن “تحويل هذا الرصيد إلى ازدهار مشترك يتطلب تحسين بيئة الأعمال باستمرار، وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، والابتكار التكنولوجي والمالي، بما يسهم في تسريع وتيرة التصنيع، وفق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي”.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العام لمقاولات كوت ديفوار، أحمد سيسي، عن اعتزازه بجودة المشاركة المغربية في هذا الحدث، مبرزا أن النموذج التنموي للمملكة يشكل مصدر إلهام حقيقي. كما سجل أهمية الموضوع الذي اختير لهذه الدورة، موضحا أن النقاشات خلالها تتمحور حول إعادة تموقع الدول الإفريقية كفاعلين أساسيين في التنمية، على غرار المغرب.

وفي هذا الصدد، أشاد السيد سيسي بمكانة المغرب كقطب لوجستي عالمي، بفضل ميناء طنجة المتوسط ومنصته الصناعية المندمجة، التي ساهمت في ربطه بالأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يكتسي أهمية مضاعفة في سياق تتعاظم فيه رهانات السيادة اللوجستية.

من جهتها، توقفت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية، لويز موشيكيوابو، عند العلاقة الوثيقة بين السيادة السياسية ونظيرتها الاقتصادية، مبرزة أن هذه الأخيرة خيار استراتيجي يتطلب شراكة متينة بين الدولة والقطاع الخاص، قائمة على الثقة والتقائية السياسات والحكامة والحوار الهادئ.

وأكدت أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق، بل تستدعي القدرة على الانفتاح والارتباط بالاقتصاد العالمي وإرساء شراكات متينة، معتبرة أن هذه السيادة تواجه اليوم تحديات جمة بفعل الأزمات والحروب التجارية.

وبحسب المنظمين، فإن موضوع هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها الأزمات الصحية والاقتصادية الأخيرة، والتوترات الجيوسياسية والأمنية وانعكاساتها على سلاسل الإمداد، ما زاد من هشاشة الاقتصادات.

ويخصص هذا المنتدى الاقتصادي السنوي للقطاع الخاص، نقاشا استراتيجيا حول آليات تعزيز السيادة الاقتصادية، عبر تشجيع الإنتاج المحلي، وتحويل الموارد المتنوعة، والابتكار الصناعي، وتقوية الرأسمال البشري. كما يتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم 17 جلسة تشمل لقاءات قطاعية، وندوات، وحصصا تدريبية (ماستر كلاس)، وموائد مستديرة، إلى جانب فضاءات للعرض.
و م ع