كشفت دراسة لمرصد جودة الهواء في العاصمة الفرنسية، نشرت اليوم الجمعة، أن جهود مكافحة تلوث الهواء في منطقة “إيل دو فرانس”، التي تشمل باريس وضواحيها، مكنت على مدى عشر سنوات من توفير 61 مليار أورو، وذلك بفضل الانخفاض الملحوظ في الوفيات المرتبطة بالجسيمات الدقيقة.
وأبرز المرصد، الذي نشر هذه الدراسة غير المسبوقة حول الأثر الاقتصادي للتلوث في المنطقة بمناسبة قرب حلول الذكرى العاشرة لاتفاق باريس للمناخ، أنه “على مدى عشر سنوات، مكنت إجراءات تحسين جودة الهواء في إيل دو فرانس من تجنب أثر اقتصادي قدره 61 مليار أورو (بالنسبة للجسيمات الدقيقة PM2.5 وحدها)”.
وتقدر الدراسة التكلفة السنوية للتلوث بـ 28 مليار أورو، أي ما يعادل 2200 أورو لكل فرد من سكان المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الصحية (التي تمثل 93 في المائة من الإجمالي) وغير الصحية، مثل تدهور المباني والخسائر في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الدراسة أنه “بين عامي 2010 و2019، انخفض عدد الوفيات المبكرة المرتبطة بالجسيمات الدقيقة (PM2.5) من 10,350 إلى 6,220 حالة، مما سمح بتجنب أثر اقتصادي بلغ 61 مليار أورو”، مشيرة إلى أن هذه الفوائد “تتجاوز بعشر مرات حجم الاستثمارات المخصصة (5 مليارات أورو على مدى عشر سنوات)”.
وخلص المرصد إلى أنه “إذا كان لتلوث الهواء تأثير اقتصادي كبير، فإن سياسات الحد منه المطبقة منذ عدة عقود أثبتت فعاليتها”. ويأمل المرصد أن تساهم نتائج دراسته في توجيه القرار العمومي في وقت يتم فيه تطبيق معايير التوجيه الأوروبي الجديد الهادف إلى حماية صحة السكان، محذرا من أن “عدم الامتثال لهذه المعايير ستكون له عواقب مالية أيضا”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.