جامعة القاضي عياض بمراكش.. الاستدامة خيار استراتيجي موجه لمسالك التكوين والأنشطة البحثية (رئيس الجامعة)

أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، بلعيد بوكادير، أنه في ظل التحولات المناخية والرهانات البيئية العالمية، جعلت الجامعة من الاستدامة خيارا استراتيجيا موجها لمسالك التكوين وأنشطتها البحثية وآليات حكامتها.
وأوضح السيد بوكادير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، أن الجامعة عملت على إدماج قضايا البيئة والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية في مسالك التكوين والبحث، إلى جانب إطلاق مشاريع عملية في مجال النجاعة الطاقية، وتدبير المياه، والتقليص من البصمة الكربونية.
وأضاف أن هذه المؤسسة أولت اهتماما خاصا بترسيخ الوعي البيئي لدى الطلبة والباحثين عبر مبادرات تحسيسية وأنشطة مبتكرة؛ وهو ما مكنها من تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز حضورها العلمي والمجتمعي في القضايا البيئية ذات البعد الوطني والدولي.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والتعلمات، أبرز السيد بوكادير، أن جامعة القاضي عياض عملت على إطلاق مجموعة من المبادرات المستقبلية في إطار رؤية شمولية تجعل الطالب في صلب الاهتمام.
ومن بين هذه الأوراش، يبرز مشروع توسيع بنيات الاستقبال من خلال بناء مدرجات جديدة ومراكز للأشغال التطبيقية؛ بما يستجيب لتزايد أعداد الطلبة، ويوفر ظروف تعلم أكثر ملاءمة.
وأشار إلى أن الجامعة، وفي سياق استراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة التكوين، تعتزم إعادة هيكلة بعض مؤسساتها عبر دمج وتركيز الحقول المعرفية المتجانسة داخل مؤسسات مستقلة؛ وهو ما من شأنه تعزيز التنسيق البيداغوجي، وتنويع العرض التكويني، وتثمين الموارد المتاحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية الجامعية على امتداد تراب الجامعة.
وذكر في هذا السياق، بالمصادقة على تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى مؤسستين مستقلتين، وكذا الكلية المتعددة التخصصات بآسفي إلى خمس مؤسسات، إضافة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة إلى مؤسستين.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجامعة سعي هذه الأخيرة إلى تعزيز الرقمنة عبر تطوير منصات تعليمية حديثة تتيح تعلما تفاعليا ومرنا، وتحسين خدمات الإيواء والنقل والمنح، مع إيلاء أهمية خاصة لتنويع الأنشطة الرياضية والثقافية التي تثري تجربة الطالب الجامعي.
وارتباطا بمستجدات الدخول الجامعي الجديد، قال السيد بوكادير إن هذه السنة ستشهد حدثين بارزين على مستوى الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة والباحثين، حيث سيتم افتتاح المكتبة الرقمية الجامعية التي ستمكن من الولوج إلى رصيد معرفي وعلمي متنوع يغطي مختلف التخصصات، بما يعزز من فرص البحث والاطلاع ويوفر موارد رقمية حديثة في متناول الجميع.
كما سيتم إطلاق برنامج “Code 212” الهادف إلى تطوير الكفاءات الرقمية والبرمجية لدى الطلبة، وتشجيعهم على الابتكار في مجال التكنولوجيا، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.
ولم يفته التذكير بالتحديات التي تواجهها الجامعة وعلى رأسها المرتبطة بارتفاع عدد الطلبة بشكل ملحوظ خلال كل موسم جامعي جديد؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للمسجلين حوالي 120 ألف طالب، مما يفرض تحدي الملاءمة بين حجم الطلب المتزايد وإمكانيات الاستقبال المتاحة.
وأشار في هذا الصدد، إلى اعتماد جملة من التدابير العملية الرامية إلى تخفيف الضغط وتحسين شروط التكوين، من بينها على الخصوص، الاستغلال الأمثل للقاعات والمدرجات، وإعادة النظر في بعض الضوابط البيداغوجية الخاصة بنظام الدراسات والتقييم، وتعبئة الطاقم البيداغوجي والإداري المتوفر، وتسريع إنجاز وتسليم البنايات البيداغوجية الجديدة داخل آجالها المحددة، وبرمجة أشغال التهيئة الضرورية للقاعات المخصصة للأشغال التطبيقية وغيرها.
وفي معرض حديثه عن انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، أكد السيد بوكادير التزام جامعة القاضي عياض الدائم بتعزيز الروابط مع النسيج المحلي والمساهمة الفعالة في التنمية الجهوية والوطنية، ومواصلة الاضطلاع بدورها كمحرك للتنمية المحلية، وشريك استراتيجي للفاعلين الإقليميين، ومساه م فع ال في بناء رؤية جهوية شاملة تدمج التعليم والبحث والابتكار مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.