طلبت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، اليوم الخميس، من الكونغرس خفض النفقات المخصصة للسلطة القضائية برسم ميزانية 2026، وإعادة توجيه نحو 750 مليون دولار منها إلى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والبنى التحتية.
وأوضحت شينباوم، خلال إحاطتها الصباحية اليومية بالقصر الوطني، أنه كان قد تم اقتراح الزيادة في الميزانية قبل شهرين من قبل التركيبة السابقة لمحكمة العدل العليا، مسجلة أنه لم يتسن للقضاة الجدد الذين تم انتخابهم بالاقتراع الشعبي تعديلها قبل إحالتها إلى الكونغرس.
وأشارت الرئيسة إلى أن مقترح حكومتها يهدف إلى تقليص ميزانية الجهاز القضائي مع اعتماد سياسة تقشفية بعد تخفيض رواتب أعضاء المحكمة العليا، مبرزة أنه سيتم توجيه الموارد المقتطعة إلى القطاعات ذات الأولوية.
واقترحت شينباوم تخصيص جزء من هذه الأموال للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ، وللجامعات العمومية التي شهدت اقتطاعات في مشروع قانون الإنفاق.
وأكدت الرئيسة أن إدارتها لم ترفع ميزانية المحكمة العليا، بل أرسلت المقترح الذي قدمته السلطة القضائية نفسها، مشيرة إلى أن الميزانية المقترحة سابقا كانت أكبر مما تراه الحكومة الحالية ضروريا.
ويأتي هذا المقترح في سياق تغييرات هيكلية عقب الانتخابات القضائية التي جرت في يونيو الماضي، والتي هدفت إلى تقليص عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى 9، وإعادة هيكلة سلك القضاة.
ويخصص مشروع ميزانية المكسيك لسنة 2026 نحو 4.29 مليار دولار للسلطة القضائية، ضمنها حوالي 293 مليون دولار للمحكمة العليا.
ومن المنتظر أن يصدر الكونغرس المكسيكي قراره النهائي بشأن ميزانية الإنفاق قبل 15 نونبر المقبل.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.