مشروع المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سيمكنها من الاضطلاع بأدوارها بشكل كامل (السيد بايتاس)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سيمكنها من الاضطلاع بأدوارها بشكل كامل وفقا للتطور الذي عرفه ملف حقوق الإنسان بالممكلة.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة عملت على دعم وتطوير هذه المندوبية بما ينسجم مع توجهات المملكة، وتنامي أدوارها على الصعيدين الوطني والدولي، مع توفير المتطلبات الإدارية والوظيفية اللازمة للنهوض بمهامها.

وأضاف أن هذا التوجه يجسد المكانة المحورية التي يحتلها ملف حقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي الأوراش المهيكلة للسياسات العمومية التي يرعاها جلالته، فضلا عن المكانة الدستورية التي خولها دستور المملكة لقضايا حقوق الإنسان بوصفها ركنا أساسيا في البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة.

وسجل أن مشروع المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المندوبية وتحديد اختصاصاتها بما يعزز مكانتها كآلية بين وزارية موضوعة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، باعتبارها بنية ذات وظيفة دولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المندوبية تضطلع، بالخصوص، بتتبع علاقة المملكة بالآليات الأممية والإقليمية وفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، وتتبع إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات ضمن السياسات العمومية، وتوفير إطار مؤسسي للحوار، فضلا عن التفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية الدولية.

وأضاف أن المندوبية تعمل على تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين في مجال حقوق الإنسان، لاسيما من خلال تثمين الخبرة الوطنية وتقاسم مخرجات الممارسات الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي.

ولفت السيد بايتاس الى أن المرسوم يهدف، أيضا، إلى مواكبة الأدوار المتنامية للمندوبية الوزارية من خلال تحيين وإعداد ومواكبة تقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الدولية لآليات التتبع وتنفيذ التوصيات عبر تنسيق أشغال لجنتها التنفيذية، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها.

وقال إن هذا المرسوم سيمكن، كذلك، من توفير هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة تضم أربع مديريات، تتمثل في مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.

و م ع