حققت بلدان مجلس التعاون الخليجي تقدما ملحوظا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون؛ إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية للمجلس في سنة 2024 إلى 41.5 درجة مقارنة مع سنة 2023 التي سجلت 37.7 درجة.
وذكرت بيانات المركز الإحصائي التابع لمجلس التعاون أنه، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت 3 بلدان خليجية هذا المؤشر الذي يعد أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.
وأضافت أن دول المجلس تقدمت، كذلك، في مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، في سنة 2024 إلى 35.8 ارتفاعا من 29.7 في سنة 2023، كما تقدمت أيضا في مؤشر معززات النتيجة الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في سنة 2023.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية من حيث المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية؛ إذ ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم لتبلغ 0.43 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بـ 0.03 في المائة خلال سنة 2015.
يذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد على اعتماد الركائز الأساسية لتحولات الطاقة، من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.