توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، أن يسجل اقتصاد بنما نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال السنة الجارية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن هذا النمو سيكون مدعوما بمعدل تضخم منخفض ومستقر، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تخصيص نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار العمومي، في سياق يتسم بسعيها إلى ضبط وضعية المالية العمومية.
وأضاف التقرير أن إغلاق منجم “كوبري بنما” كان له تأثير محدود على النشاط الاقتصادي، بفضل حيوية قطاعات أخرى رئيسية مثل الخدمات واللوجستيك، إضافة إلى إعادة التأهيل الشامل لقناة بنما، العصب الاقتصادي للبلاد.
وبخصوص النظام المالي، أكد صندوق النقد الدولي أن بنما تتوفر على قطاع بنكي قوي بمؤشرات ملاءة جيدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطة قناة بنما، الهيئة المشرفة على إدارة الممر البحري الذي يستحوذ على نحو 6 بالمائة من التجارة البحرية العالمية، مؤخرا، عن استثمارات تفوق 8.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على استدامتها.
وتشمل هذه الاستثمارات إنشاء بنى تحتية جديدة، بينها خط أنابيب للغاز وبحيرة جديدة لضمان تزويد المجتمعات المجاورة بالمياه.
وحقق اقتصاد بنما، خلال السنة الماضية، نموا بنسبة 2.9 بالمائة، بعد نمو بلغ 7.4 في المائة خلال السنة التي قبلها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.