الولايات المتحدة.. بعد معارضة الديمقراطيين، مجلس نواب تكساس يعتمد خريطة انتخابية جديدة

تستعد تكساس لاعتماد خريطة انتخابية جديدة، بعد أن تبنى مجلس نواب الولاية الأمريكية مشروع قانون بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، كان قد أثار جدلا بعد إقدام منتخبين محليين ديمقراطيين على “الفرار” من تراب الولاية لمدة أسبوعين للحيلولة دون تمريره.

وتمهد هذه الخطوة، أمام الولاية ذات الأغلبية الجمهورية، إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لترابها، مما سيمنحها خمسة مقاعد إضافية في كونغرس العاصمة واشنطن، وذلك في أفق انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نونبر 2026.

وتمت المصادقة على مشروع إعادة التقطيع الانتخابي لولاية تكساس بأغلبية 88 نائبا صوتوا لصالحه مقابل 52 صوتا عارضه. وجرت عملية التصويت في مجلس نواب الولاية بعد عودة المشرعين الديمقراطيين المتغيبين، الذين كانت قد صدرت في حقهم مذكرات توقيف على إثر تخلفهم عن حضور الدورة الاستثنائية.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس الشيوخ المحلي، ذو الأغلبية الجمهورية، على النص القانوني، قبل أن يتم التوقيع عليه من طرف حاكم الولاية، الجمهوري غريغ أبوت.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطوة التشريعية، واصفا إياها بـ”نصر عظيم لولاية تكساس العظيمة”، ودعا باقي الولايات الجمهورية إلى القيام بخطوة مماثلة لتمكين الحزب من الظفر بمزيد من المقاعد من الكونغرس الأمريكي برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وكتب الرئيس ترامب، في منشور على منصته (تروث سوشل)، مساء الأربعاء: “نحن في طريقنا لتحقيق خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، وحماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم”، مضيفا “تكساس لا تخذلنا أبدا”.

وفي رد على الخطوة التي اتخذها مجلس نواب ولاية تكساس، أعلن نواب من ولاية كاليفورنيا، التي يحكمها الديمقراطي غافين نيوسوم، عن عزمهم القيام بمبادرة مماثلة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، بهدف تمكين الحزب الديمقراطي من انتزاع مقاعد إضافية في الكونغرس، وذلك في أفق انتخابات التجديد النصفي.

وفي مطلع الشهر الجاري، كانت عملية إعادة التقطيع الانتخابي ساهمت في تأجيج شرارة صراع سياسي، بعد أن غادر حوالي 50 منتخبا ديمقراطيا تراب الولاية للحيلولة دون اكتمال النصاب القانوني، في محاولة لمنع خصومهم من الحزب الجمهوري من إعادة رسم الخريطة الانتخابية لصالحهم في أفق هذه الانتخابات.

وكان حاكم ولاية تكساس أمر بتوقيف المنتخبين الذين “فروا” من الولاية، مهددا بتطبيق قانون محلي لطرد الديمقراطيين المتغيبين عن مجلس النواب وإدانتهم، مؤكدا أنه يمتلك صلاحية تجريد المنتخبين من مهامهم، بالنظر لكون غيابهم كان بشكل إرادي، ورام عرقلة عمل الجمعية التشريعية.

و م ع