ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم الرسمي في البرازيل، بنسبة 0.26 في المائة خلال شهر يوليوز، مسجلا زيادة سنوية قدرها 5.23 في المائة، متجاوزا الهدف المحدد من قبل البنك المركزي عند 3 في المائة.
ووفقا للمعطيات التي نشرها، اليوم الثلاثاء، المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضا طفيفا مقارنة مع نسبة 5,35 في المائة المسجلة في يونيو.
ويعزى العامل الرئيسي في هذا الارتفاع إلى زيادة فواتير الكهرباء المنزلية بنسبة 3,04 في المائة، نتيجة فرض رسوم إضافية لتمويل تشغيل المحطات الحرارية في فترات انخفاض مستويات خزانات محطات الطاقة الكهرومائية.
وقد ساهم هذا الارتفاع وحده بـ 0,12 نقطة مئوية في مؤشر أسعار المستهلك. ومنذ يناير، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 10,18 في المائة، وهي أكبر زيادة تسجل خلال هذه الفترة منذ عام 2018.
في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0,27 في المائة، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.
ومن بين تسع مجموعات من السلع والخدمات التي يشملها المؤشر، سجلت ثلاث مجموعات انخفاضا في الأسعار، وهي: المواد الغذائية والمشروبات، والملابس (-0,54 في المائة)، والاتصالات (-0,09 في المائة). ومن أبرز الزيادات المسجلة، تذاكر الطيران (+19,92 في المائة) التي شكلت ثاني أكبر مساهمة في تضخم الشهر، وألعاب اليانصيب (+11,17 في المائة).
وأشار المعهد إلى أن بيانات شهر يوليوز لا تعكس بعد أثر الرسوم الإضافية الأمريكية الجديدة على بعض المنتجات البرازيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 6 غشت.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.