مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية .. تجاوز العزلة الجغرافية رهين بالاستثمار في ممرات النقل المتكاملة ومتعددة الوسائط (مسؤول)

أكد مدير الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة النقل واللوجستيك، عادل باهي، اليوم الخميس خلال مائدة مستديرة ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية المنعقد بمدينة أوازا (تركمنستان)، أن تجاوز العزلة الجغرافية رهين بالاستثمار في ممرات النقل المتكاملة ومتعددة الوسائط.

وأوضح السيد باهي، خلال مناقشة موضوع “ممرات النقل المتكاملة والربط الرقمي والممرات الطاقية لتسريع تنمية البلدان النامية غير الساحلية”، أن تجاوز العزلة الجغرافية يبدأ باستثمارات واسعة النطاق في ممرات النقل المتكاملة ومتعددة الوسائط، تجمع بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة ومنصات الخدمات اللوجستية.

كما أشار إلى أن معالجة فجوة الربط في البلدان النامية غير الساحلية تتطلب استجابة شاملة على أبعاد استراتيجية تهم، على الخصوص، تسريع تطوير البنية التحتية متعددة الوسائط.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالابتكار والتمويل الذي لا يزال يشكل عقبة رئيسية، داعيا إلى إدماج أفضل لمشاريع النقل في آليات تمويل المناخ، لاسيما تلك الداعمة للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط وممرات الشحن منخفضة الانبعاثات.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول بوزارة النقل واللوجستيك أن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي تمثل مقترحا ملموسا سيمكن هذه البلدان من الاستفادة من البنية التحتية للمغرب، مضيفا أن المملكة تؤكد التزامها بالعمل إلى جانب البلدان النامية غير الساحلية وجميع شركاء التنمية لتحويل القيود الجغرافية إلى ممرات للفرص، قائمة على البنية التحتية والطموح والازدهار المشتركين.

وعلى مستوى بناء القدرات المؤسساتية والتقنية، عبر السيد باهي عن استعداد المغرب لدعم جهود بناء القدرات من خلال، على الخصوص، مؤسساته الهندسية واللوجستية والتكوينية، لفائدة الدول النامية غير الساحلية الراغبة في تطوير وإدارة أنظمة النقل عبر الحدود.

وفي ما يخص رقمنة إجراءات الحدود والسلاسل اللوجستية، ذكر السيد باهي باستثمار المغرب، بشكل كبير، في أنظمة إدارة الموانئ والتتبع الرقمي للشحن، داعيا إلى ملاءمة المعايير التقنية مع الحكامة المشتركة للممرات.

ويناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية، المنظم في الفترة من 5 إلى 8 غشت الجاري، سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.

يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).

و م ع