المكسيك.. الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد بتأخير النمو الاقتصادي إلى غاية 2027 (بنك جي بي مورغان)

حذر بنك (جي بي مورغان) من أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المقرر إجراؤها السنة المقبلة، قد يطيل أمد حالة عدم اليقين الاقتصادي في المكسيك إلى غاية 2027.

ونبه الخبير الاقتصادي في البنك الأمريكي، غابرييل لوزانو، إلى أن مراجعة الاتفاقية قد لا تكون مجرد إجراء شكلي كما كان ي عتقد سابقا، مما قد “يشل قرارات الاستثمار” في المكسيك لمدة عامين آخرين.

وفي حوار خص به صحيفة “إل إيكونوميستا” المكسيكية، أكد لوزانو أنه عشية مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، “بدأنا نستشعر خطرا (…) يتمثل في أن فرض رسوم جمركية بشكل متكرر قد يعني عدم التوصل إلى اتفاق قبل 2027”.

ودفع هذا الغموض بنك (جي بي مورغان) إلى الإبقاء على توقعاته للنمو في المكسيك عند 0 بالمائة لهذه السنة و1 بالمائة فقط برسم العام المقبل.

كما أصدرت مؤسسات مرجعية في هذا المجال أرقاما مماثلة، بنسبتي 0.1 و0.2 بالمائة برسم السنة الجارية.

وقال الخبير الاقتصادي: “نتوقع انتعاشا معتدلا نسبيا ومعدل نمو متواضعا”، مضيفا أن هذه الحسابات لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير سياسة الهجرة الأمريكية على تحويلات المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وتواجه المكسيك حاليا رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على المنتجات التي لا تتوافق مع قواعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ورسوما انتقائية على قطاع السيارات، فضلا عن تعريفات بنسبة 50 بالمائة على الصلب والألمنيوم.
و م ع