أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.144,8 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن تطور هذه القروض يغطي ارتفاعا، على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين (زائد 3,4 في المائة)، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين (زائد 9,7 في المائة).
أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت نموا سنويا نسبته 2,8 في المائة. وينتج هذا التطور أساسا عن ارتفاع بنسبة 11,1 في المائة في قروض التجهيز و6,8 في المائة في قروض الإنعاش العقاري.
وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2,8 في المائة.
كما أورد بنك المغرب أن استقصاء ظرفية الولوج إلى القروض برسم الفصل الأول من سنة 2025 أظهر أن الشروط تشددت بالنسبة لقروض الخزينة، والإنعاش العقاري، وظلت دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم المقاولة، فقد تخففت بالنسبة للمقاولات الكبرى، وتشددت بالنسبة لتلك الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما من حيث الطلب، فقد كشفت الأبناك عن ارتفاع بالنسبة لكافة فئات القروض. وحسب حجم المقاولة، ارتفع بالنسبة للمقاولات الكبرى وشهد ركودا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما ذكر البنك المركزي أن استقصاءه للظرفية يظهر أن الولوج إلى التمويل البنكي برسم الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر “عاديا” من طرف 84 في المائة من الصناعيين، و”صعبا” بالنسبة لـ 10 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك، عرفت كلفة الائتمان ركودا حسب 73 في المائة من المقاولات وتراجعا حسب 21 في المائة منها.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من سنة 2025، فقد انكمشت، من فصل لآخر، بواقع 9 نقاط أساس إلى 5,17 في المائة. وبلغت 4,96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وسجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,4 في المائة ارتباطا بالأساس مع ارتفاع بـ 2,5 في المائة في قروض السكن وقروض الاستهلاك.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.