كشف البنك الدولي أن بوركينا فاسو سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 4,9 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بـ3 في المائة خلال سنة 2023.
وأشار البنك، في مذكرة نشرها على موقعه الرسمي حول الوضع الاقتصادي في البلاد، إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد ارتفع كذلك بنسبة 0,7 في المائة ليصل إلى 2,5 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وعزت المؤسسة هذا التسارع إلى أداء قطاعي الخدمات والفلاحة، مدعوما بتحسن الوضع الأمني، والظروف المناخية الملائمة، بالإضافة إلى الدعم المتزايد من الحكومة للقطاع الخاص.
وأوضح البنك الدولي أن معدل التضخم عرف ارتفاعا ليصل إلى 4,2 في المائة خلال 2024، مقابل 0,7 في المائة خلال 2023، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن مضاربات الأسواق وتأخر موسم الأمطار.
وأبرز التقرير أنه بالرغم من هذا التضخم، مكن النمو القوي لقطاعي الخدمات والفلاحة من خفض معدل الفقر المدقع بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 23,3 في المائة، مع انخفاض أكبر في المناطق القروية، مشيرا إلى أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر مايزال مرتفعا، حيث يتجاوز 5,5 ملايين شخص.
وأكدت المؤسسة في مذكرتها أن آفاق الاقتصاد في بوركينا فاسو على المدى القصير والمتوسط تظل إيجابية، لكنها تواجه تحديات متعددة تشمل الأوضاع الأمنية، والصدمات المناخية، وإعادة تمويل الديون، والمخاطر المرتبطة بالقطاع المالي.
كما أوصى البنك الدولي بوركينا فاسو بالتصدي للقيود الهيكلية التي تعيق التحول الاقتصادي للبلاد، خاصة في قطاع الكهرباء الذي ما يزال يتميز بتكاليف إنتاج تعد من الأعلى في المنطقة، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الوقود المستورد.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.