أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي جرت في سوق العمل بالسعودية ونتائجها الملموسة التي بدأت تتحقق مثل انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.
وسلط الصندوق الضوء على ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقد مة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي.
وأكد صندوق النقد أن تبني المملكة العربية السعودية سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد “إجراء ملائم ا للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط”.
وكانت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت تسجيل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين نسبة 2.8 في المئة في الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وانخفاضا سنويا بنفس المقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 6.3 في المئة في الربع الأول من عام 2025، مسجلا أدنى مستوى تاريخي له، وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وبانخفاض سنوي بمقدار 1.3 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وفق تقديرات الهيئة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.