الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية تعقد جمعها العام العادي وتصادق على حسابات السنة المالية 2024

عقدت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، اليوم الإثنين بالرباط، جمعها العام العادي، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

وذكر بلاغ للشركة أن المساهمين اطلعوا، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتقديم نتائج السنة المالية 2024، على تقرير التسيير لمجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقب الحسابات.

وفي كلمته الافتتاحية خلال هذا الجمع، يضيف المصدر ذاته، أشاد السيد قيوح بنجاح عملية تعميم مشروع بطاقة (e-vignette)، “بعد التقدم الذي حققته هذه المبادرة، التي تعد ثمرة تعبئة نموذجية للفرق، وتجسيدا لالتزام قوي بتحديث الخدمات”، مؤكدا على أن هذا المشروع يمثل محطة أساسية في مسار رقمنة القطاع. وفي هذا السياق، أصدر الوزير توجيهاته لإدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من أجل إعداد خطة تنمية شاملة تهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات المقدمة لأسطول سيارات الدولة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار من التبسيط، والفعالية، والتقريب من المرتفقين. واعتمد الجمع عدة قرارات من بينها المصادقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2024 ومنح براءة الذمة لمجلس الإدارة عن إدارته، وكذا الموافقة على توزيع نتائج السنة المالية.

وبحسب البلاغ، تمت المصادقة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة على المساهمين، “مما يعكس الثقة الكبيرة في حكامة الشركة وصلابة نموذجها الاقتصادي”.

وسجل أن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، سجلت برسم السنة المالية 2024، رقم معاملات بلغ 705 مليون درهم، مقابل 669 مليون درهم سنة 2023، أي بارتفاع قدره حوالي 5,4 في المائة.

كما اعتبر أن هذه النتائج تؤكد أداء الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المتواصل وقدرتها على ترسيخ موقعها كفاعل عمومي مرجعي في مجال النقل واللوجيستيك، بالإضافة إلى مرونتها في مواجهة التحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع.

و م ع