كشفت مصلحة الاستخبارات المالية بنيجيريا، أن البلاد حققت تقدما في مكافحة الجرائم المالية، من خلال تعزيز نظامها المخصص لهذا الغرض والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وأفاد بلاغ للمصلحة أن البلاد أحرزت “تقدما ملموسا” في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، مما أكسب نيجيريا تقييما إيجابيا من المجموعة الإفريقية المشتركة لمجموعة العمل المالي.
ومن المقرر أن تقوم البعثات القادمة بتقييم استدامة هذه الإصلاحات في نيجيريا، التي أدرجت ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سنة 2023 بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال.
ووفقا لمصلحة الاستخبارات المالية بنيجيريا، فقد عكفت البلاد على تعزيز الإجراءات التي تتيح كشف القضايا المعقدة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق بشأنها ومتابعة المتورطين فيها.
ويعد ارتفاع الشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية من أبرز التطورات المحرزة، مما يجعل من الصعب على المجرمين الاختباء وراء هياكل شركات مجهولة الهوية.
وقالت المصلحة إن “هذه الإصلاحات ت ظهر التزام نيجيريا الراسخ، ليس فقط بالخروج من القائمة الرمادية، بل أيضا بإدماج نظام قوي ومرن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كفيل بحماية نزاهة قطاعنا المالي”.
ولتسريع خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، دعت الوكالة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها تمهيدا للبعثات التقييمية القادمة لضمان استدامة الإصلاحات المنجزة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.