أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024، أن هذا النمو، مدفوعا بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9 في المائة إلى 2,6 في المائة .
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من 0,8 في المائة إلى 4,2 في المائة خلال سنة 2024.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.