التعاطي مع قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج يرتكز على صون حقوقها وتيسير مساهمتها في التنمية الاقتصادية للمملكة (السيد بوريطة)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع قضايا الجالية المغربية، ترتكز بشكل خاص على “الحفاظ على هوية المغاربة المقيمين بالخارج، وصون حقوقهم وتقديم خدمات إدارية مناسبة لهم، وكذا تمكينهم، ككفاءات ومستثمرين، من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة”.

وأبرز السيد بوريطة في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، تقدم به الفريق الحركي، أن قضايا الجالية المغربية “هي أولوية تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك بتاريخ 6 نونبر 2024، أكد على الحاجة إلى التعامل بشكل مختلف مع قضايا مغاربة العالم.

وشدد في هذا السياق، على أن الجالية المغربية “جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، وهي تساهم في تنمية البلد، ولا ينبغي أن يقتصر التعامل معها على مناسبات ظرفية، بل البناء على النجاحات التي راكمتها المملكة، وفي مقدمتها عملية +مرحبا+ التي تعد من النجاحات المهمة، وذلك من أجل بلورة رؤية مختلفة”.

وأضاف السيد بوريطة أن مقاربة الحكومة تقوم، انطلاقا من هذا التوجه، على “تنفيذ التعليمات الملكية الصريحة والواضحة التي وردت في خطاب جلالة الملك في 6 نونبر 2024″، منوها إلى أن الحكومة “بصدد تقديم اقترحات في مجال إعادة النظر في المؤسسات و في كيفية التجاوب مع الأهداف التي وضعها جلالة الملك بشكل واضح”.

وفي معرض رده على سؤال شفوي آخر حول “توجيه ودعم المبادرات الاستثمارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2022، طرح الإشكالية المتمثلة في عدم استفادة المغرب بشكل كبير من القيمة المضافة لمغاربة العالم كرجال أعمال و كمستثمرين.

وسجل السيد بوريطة في هذا الصدد، أن فقط 10 في المائة من تحويلات مغاربة العالم توجه للاستثمار، من أصل تحويلات مالية تفوق 117 مليار درهم، معتبرا أن هذا المعطى يبرز “وجود هامش كبير غير مستغل حاليا”.

وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 6 نونبر 2024، سواء من خلال الإطار المؤسساتي وخلق +المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم+، سيكون أحد عناصرها الأساسية هذه المسألة”.

ودعا إلى إشراك مغاربة العالم كمكون أساسي للأمة المغربية عند وضع القوانين، بما فيها القوانين الاستثمارية، وحين سن الإجراءات، لكي يكون لهم مسار خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم، والإكراهات التي لديهم ويستثمر في الوقت نفسه، الخبرات التي يتوفرون عليها”، مشددا على أن “تعليمات جلالة الملك كانت واضحة في هذا الإطار، بكون مغاربة العالم يمكنهم أن يساهموا بشكل كبير في تنمية البلاد كمستثمرين، ويجب فقط تكييف المساطر والإجراءات مع طبيعتهم الخاصة”.

و م ع