كوت ديفوار .. المغرب يشارك في المؤتمر السابع لمعاهد المالية العمومية

تحتضن العاصمة الإيفوارية منذ يوم أمس الاثنين، أشغال المؤتمر السابع لمعاهد المالية العمومية، بمشاركة وفود من عدة بلدان من بينها المغرب.

ويحظى المؤتمر الذي تنظمه شبكة معاهد المالية العمومية في دول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، بشراكة مع وزارة المالية والميزانية الإيفوارية، بدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، و وكالة “إكسبيرتيز فرانس”.

ويشهد المؤتمر الذي يبحث موضوع “التمويل الأخضر: تعبئة الموارد وتدبير الميزانية”، مشاركة وفد مغربي يتألف من ممثلين عن مديرية الشؤون الإدارية والعامة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس شبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، عبد السلام بن عبو، إن المغرب اتخذ تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عدة إجراءات مهيكلة في مجال التنمية المستدامة ومحاربة التغير المناخي، لاسيما من خلال اعتماد القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة سنة 2014.

وأوضح في هذا الإطار، أنه يجري استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لإدماج توجيات النموذج التنموي الجديد، وبالتالي تحقيق التقائية أفضل مع أهداف التنمية المستدامة للمملكة، مؤكدا أن نسخة هذه السنة من المؤتمر تعكس الالتزام المتجدد لهذه الشبكة من أجل مواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها الإدارات المالية.

من جهتها، قالت الكاتبة العامة للشبكة، صونيا حماموش، إن المتطلبات العالمية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تستلزم إعادة تشكيل عميقة للممارسات المالية وتدبير الموارد.

وأوضحت أن وزارات الاقتصاد والمالية تتبوأ مكانة محورية وخاصة في مجال التدبير المالي وتعبئة الموارد اللازمة لمواجهة التحديات المناخية، مشيرة إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يتيح الفرصة لاستكشاف سبل إسهام المالية العمومية في دعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر، مع ضمان تدبير مالي فعال ومسؤول.

أما وزير المالية والميزانية الإيفواري، أداما كوليبالي، فأكد في كلمة تليت نيابة عنه، أن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة في ضوء الإشكالات المناخية التي تؤثر على كافة مناحي مجتمعاتنا، مشيرا إلى المكانة المحورية لوزارات الاقتصاد داخل الحكومات ولاسيما في ما يتعلق بضبط المنظومة المالية ومراقبة النفقات العمومية.

وتمحورت أشغال اليوم الأول من هذا المؤتمر حول ورشتين، هما تعبئة الموارد من اجل انتقال إيكولوجي، والميزانية الخضراء والأثر البيئي.

و م ع